• GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
متن سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم اختتامیه سیمینار عالی قضایی ستره محکمه PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 26 حوت 1395 ساعت 10:58

بسم الله الرحمن الرحیم

جلالتمآب استاد محمد سرور دانش، جناب حلیمی صاحب، جناب پوهاند صاحب عظیمی، اعضای اسبق و کنونی شورای عالی قضا، اعضای محترم کابینه، پوهاند صاحب ستانکزی، جناب کشاف صاحب، رئیس اداره مبارزه با فساد، نایب سفیر امریکا، همه قاضیان و اراکین ستره محکمه و خواهران و برادران،

السلام و علیکم و رحمه الله و برکاته،

د افغانستان د اساسي قانون یو لوی امتیاز دا دی چې د ثلاثه قواوو واضح تفکیک پکې شته او قضاییه قوه د نظام د یوه مستقل رکن په حیث ستر مقام لري. قضاییه قوه د یوه هیواد د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ثبات لپاره نهایت لازمي عنصر بللای شو. که قضا او قانون نه وي، وګړي او موسسې له یو بل سره د حقوقي دعوو او مشکلاتو د حل لپاره مناسبه طریقه نه مومي او اجتماعي بې ثباتي راځي. د کورنۍ د غړیو رابطه، د ښځې او مېړه مناسبات، ټول اجتماعي تعلقات، حقوقي جنبه هم لري او په نهایت کې له عدلي نظام سره رابطه مومي. دا د قضایي نظام برکت دی چې فرد په ټولنه کې ځان مصون احساسولای شي.

د ګران هیواد افغانستان د تاریخ دقیقه مطالعه مو دې نتیجې ته رسوي چې په هر هغه وخت کې سیاسي ثبات و چې خلکو په قضایي او عدلي ادارو باندې باور درلود، یعنې د سیاسي ثبات لپاره که یوازې په قهریه قوه اکتفا شوې ده، نتیجه یې نه ده ورکړې. د سیاسي ثبات لپاره دا لازمه وه او دا لازمه ده چې عادلانه محاکم ولرو. کله چې قضا کمزورې وي، خلک د خپلو منازعاتو د حل لپاره د قانون په ځای سمت، قوم، ډلې یا داسې بل څه ته مراجعه کوي چې په نتیجه کې یې تقابل ایجادېږي، ثبات له منځه ځي او بې عدالتي په فرهنګ بدلېږي. خو برعکس، چې قضا پیاوړې وي، ټولنه متحده او باثباته پاتېږي. دغه راز د یوې ټولنې اقتصادي ثبات او پرمختګ هم مطمینې قضاییه قوې ته اړتیا لري. که فرضا یو داخلي یا خارجي متشبث وغواړي چې سرمایه ګذاري وکړي، هغه که د هیواد په عدلي او قضایي نظام باندې باور ونه لري، د سرمایه ګذاري جرات نه کوي. متشبث باید مطمین وي چې که فرضا له یوه حقوقي جنجال سره مخامخ کېږي، نو د عدلي او قضایی نظام سلوک به ورسره د قانون په پیش بیني شوي چوکاټ کې وي. دا چې موږ تاجران لرو خو سرمایه دار نلرو، زما په نظر، د دې شي یو عمده علت دا دی چې موږ قابل پیشبیني قضایي نظام نه درلود او هغه چا چې سرمایه ګذاري یې کوله، په دې نه پوهېده چې د حقوقي لانجې په وخت به څنګه چلند ورسره کېږي. او ځکه که ځمکه چا اخیستې ده بارها ورنه بیرته اخیستل شوي دی یا که پور يې اخیستې، دا د بی ثباتي موجب و.

د سولې یو تړون د سولې چوکاټ جوړوي خو سوله بیا هغه وخت دوام پیدا کوي چې عدلي، قضایي نظام پیاوړی وي او عدالت رعایت شي. بی له یو پیاوړی قضایي نظام نه پایداره سوله ډیره سخته ده او یا غیر ممکن دی. او یو دلیل با هم تاسي خدمت ته وړاندې کوم چې دلیل چې مونږ سولې ته نه یو رسیدلی دا ده چې، تر څو چې ]جناب قاضی القضات صاحب او نور شروع وکړه[ په اصلاحاتو باندې باور نه لرو، چې سبا که ټوپک پریږدو آیا د فر په حیث باندې حقوق لرو؟ او که نه لرو؟ ما وقتی فرد شده می‌توانیم و علایق دیگر را کنار گذاشته می‌توانیم که سر نظام عدلی و قضایی خویش باورمند باشیم.

در زمینۀ عدالت طلبی، فرهنگ و تاریخ ما پیشینه‌ای دراز دارد. تمدن اسلامی در عرصۀ فقه و تقنین بیش از یک هزار سال سابقه داشته و این امر سبب شده بود تا فرهنگ قضایی با ثباتی به وجود بیاید، با معیارهای پذیرفته شده‌ای در سرتاسر قلمرو جهان اسلام، که براساس آن کسی مانند ابن بطوطه می‌توانست از مراکش تا هند و مالدیف بر مسند قضا تکیه بزند، و ابن خلدون از تونس بیاید و در مصر در مقام قضا قرار بگیرد. ریشه‌های این روند به زمانی بر می‌گردد که کسی مانند امام ابویوسف، شاگرد ارشد امام ابوحنیفه رحمت الله علیه، قبول می‌کند در روزگار شکوه و اقتدار خلافت عباسی قاضی‌القضات آن دستگاه باشد. از این راه فقه پربار حنفی به نظامنامۀ حقوقی بسیاری از ممالک اسلامی تبدیل می‌شود که تا سده‌های اخیر در امپراتوری عثمانی و بسیاری دیگر از ممالک اسلامی امتداد می‌یابد و بحث‌های امام ابوحنیفه با فقه‌های وقت خود به شمول امام جعفر صادق نمونه همکاری مذاهب است.

در دوره کنونی سه دوره تمرکز بالای انکشاف قضا به نظر من تشخیص شده می‌تواند و ضرورت به تحقیق زیادتر دارد.

دوره اول از ۱۲۶۴ تا ۱۳۴۳ است. یعنی از سال پنجم امیر عبدالرحمن خان تا ختم دوره امان‌الله خان. در دوره عبدالرحمن خان ما کتابی بزرگی اساس‌القضات و عملی شدن آن‌را به صورت سرتاسری در محاکم افغانستان شاهد هستیم. در دوره سراجیه، پنج جلد سراج‌الاحکام شاید یکی از مهمترین کارهای باشد که انجام شده باشد و در دوره امان‌الله خان اول تمرکز قضات را دیدیم و بعداً قانون اساسی را دیدیم و تمام سیستم نظام نامه‌های افغانستان را دیدیم.

دوره دوم از سال ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۵۲ به حیث یک مشخصه بوده. سیمینار مشهور ۱۳۵۰ را همه به یاد دارند و خداوند داکتر صاحب ولید حقوقی و دیگر همکارانش را رحمت کند که کار نهایت زیاد کردند، اما شروع آن از کاری بود که مرحوم موسی شفیق در وزارت عدلیه سر قوانین آورد و بلااخره قانون اساسی. دهه سلطنت مشروطه یکی از دهه‌های بود که سر قوانین ما به صورت بنیادی و سرمایه‌گذاری سر نظام قضایی ما به صورت اساسی صورت گرفت. این تنها دوره‌ی بود که هر قاضی در هر گوشه کشور خانه منسجم و امکانات منظم داشت.

دوره سوم را امید است که جناب قاضی‌القضات صاحب شما شروع کرده باشید و تهدابی را که جناب قاضی‌القضات صاحب سابق گذاشتند با قانون اساسی جدید و امید است که در سال ۱۴۰۰ ما بتوانیم حاکمیت قانون را جشن بگیریم.

نه تنها در فقه اسلامی بلکه در شعر، ادب، اخلاق، فلسفه اسلامی، و بلکه در کلیت فرهنگ اسلامی، تاکید بر عدالت طلبی همیشه یک موضوع محوری بوده است. مروری بر اشعار سعدی، امیر علی‌شیر نوایی، خوشحال خان ختک و بسیاری دیگر از بزرگان ادب و اندیشه این را به خوبی آشکار می‌سازد. در فرهنگ ما، قاضی از هیبت و وقار خاصی برخوردار بود که او را رمز عدالت و حق طلبی می‌گردانید، و سبب می‌شد تا او به اخلاق ممتاز، سلامت وجدان و پاک‌دامنی در میان مردم معروف باشد، و اعتمادشان را به دستگاه قضا حفظ کند. به یاد داشته باشید که بر اساس فرمایشات اساس‌القضات قاضی حق خریداری از بازار را نداشت، حق فیصله کردن سر مسایل قضایی را نه در منزل خود نه حتی در مسجد داشت و گرفتن هدیه تنها از دو جای بود، از سلطان وقت و از اقارب قریب و این اقارب تعریف شده بود.

بناً مساله احیای یک فرهنگ نو نیست بلکه، احیای آن فرهنگ و آن اعتبار اخلاقی، و همچنان اعادۀ آن ابهت و جایگاه برای قضات کشور ما یکی از نیازهایی است که باید به آن توجه جدی نشان بدهیم.میراثی را که استاد دانش من و همکاران در این دولت می‌خواهیم به جا بگذاریم یک قضای مستقل با ابهت و قابل اعتماد مردم افغانستان است.

لکه څنګه چې مې وویل، عدالت زموږ په دین او فرهنګ او تاریخ کې ډیرې ژورې ریښې لري. هغه واکمنان چې د عادل نوم یې ګټلای، زموږ په جمعي حافظو کې د خیر او نیکي په اعلي مثالونو باندې بدل شوي دي، خو له دغسې فرهنګي زمینې سره سره، موږ د قانون د حاکمیت په برخه کې مشکلات لرلي دي. موږ د قانون عنعنه لرو خو د قانون د حاکمیت عنعنه مو کمزورې ده. د قانون د حاکمیت عنعنه هغه وخت ټینګیږي چې قاضی‌القضات صاحب ولسمشر د مملکت ته ووایې چې دا کار دې غیرقانوني ده او خلک ته احترام وکړي، دا د قانون حاکمیت دی. د قانون حاکمیت دا نه ده چې چا ځان د قانون نه اوچت وګني او هر څوک فکر وکړي چې د ټوپک د زر او یا زور په اساس باندې قانون تر پښو لاندې کېښودای شي. د قدرت خاوندانو ډیر ځله خپلو غوښتنو او خواهشاتو ته تر قانون ترجیح ورکړې ده، نو وختې چې هغه حالت وي قضا نه ده ملامته، نظام باید ملامت وي او ځکه زما ژمنه وه او ده چې قضا به مستقله وي، څارنوالي به مستقله وي او ټول دوایر به قضایی امورو کې مداخله ونکړي. نن هم خلک د قانون د حاکمیت له کمزورۍ شکایت کوي او شکایت یې په ځای دی. د قضا او لویې څارنوالۍ په چارو کې باید هیڅوک د مداخلې حق ونه لري.

تلاش‌هایی که از سوی قاضی‌القضات صاحب و لوی سارنوال صاحب در راستای اصلاح دستگاه‌های عدلی و قضایی انجام شده، قابل قدر است و باید از زحمات شبانه روزی ایشان و استاد دانش تشکر و تقدیر کنیم همچنین از بخش تقنین وزارت محترم عدلیه. اما همۀ ما می‌دانیم که تا تکمیل این روند راه دور و درازی در پیش است، زیرا این کار مستلزم تطبیق استراتژی‌های وسط‌مدتی است که باید به اجرا گذاشته شود. در این استراتژی‌ها باید مشخص باشد که ما امروز در کجا قرار داریم و در آینده لازم است در کجا قرار بگیریم. من با تمام توان از این روند حمایت می‌کنم، و این اطمینان را می‌دهم که رهبری دولت، همچنان‌که خود دخالتی در کار این دستگاه‌ها نمی‌کند به هیچ فرد یا جهت دیگری هم اجازۀ مداخله در کار آنان را نخواهد داد. قوۀ قضائیه ما یک قوۀ کاملا مستقل است و این استقلال همیشه محفوظ خواهد ماند و بلکه تقویه هم خواهد شد. اما استقلال یک دستگاه به معنای عدم پاسخگویی نیست، بلکه بنا به اهمیتی که عدالت و اجرای قانون دارد، باید دستگاه قضایی ما هم به مردم، و هم به دیگر ادارات ذی‌ربط، با تکیه بر مکانیسم‌های کارامد، جواب‌گو باشد، و کارهایش را با روحیه همکاری و شفافیت به پیش ببرد.

زموږ قاضيان، څارنوالان او د عدلي، قضایي نظام نور منسوبان د هیواد او ټولنې د ساتنې په کار کې هغه نقش لري لکه زموږ قهرمان عسکر او پولیس چې یې لري. پاکو او زړه ورو قاضیانو د تروریستو په شمول د هیچ زورګو او قانون شکنه پروا نه ده ساتلې او د عدالت حماسه یې رامنځ ته کړې ده. دغسې قاضیان او څارنوالان د هیواد او ملت افتخارات دي او توقع ده چې د عدلي، قضایي نظام ټول منسوبان له خپلو دا رنګه همکارانو الهام واخلي او د عدالت رڼا خپره کړي. او دهغه قاضیانو او څارنوالانو ته چې خپل ځان يې د قانون په مدافع کې بایللی دخدای (ج) نه جنت غواړم او د دوي کورنیو څخه باید جداْ پاملرنه وشي. د عدلي، قضایي نظام محترمو منسوبانو ته باید دا خبره واضح کړم چې زموږ امنیتي، دفاعي قوتونه د خپلو کارونو د تکمیل لپاره تاسې ته ضرورت لري، ځکه په ټولنه کې نهایي نظم او ثبات د عدالت په زور او قوت راځي او د عدالت اصلي مجریان تاسې یاست.

از یاد نبریم که موثریت قوۀ قضائیه بستگی کامل دارد به این‌که دیگر ارگان‌های مسئول و مرتبط نیز وظایف خود را به خوبی به پیش ببرند. وجود سارنوالان متخصص و دارای تحصیلات مسلکی، و تعهد پولیس به کشف و اجرای فیصله‌های قانونی بخشی دیگر از این روند است. این درست و قابل قبول نیست که فیصله‌های محاکم صادر شود اما از سوی ادارات دیگر مانند حقوق و پولیس معطل بماند. لازم است که پولیس ما از دانش حقوقی مرتبط با کار خود برخوردار باشد و در اجرای قانون نیز کوچکترین تخطی از آن سر نزند. از نظر ما، کسانی که در اجرای فیصله‌های قانونی کارشکنی می‌کنند، در هر جایگاه که باشند، خاینانی شناخته می‌شوند که نقش شان در تخریب وطن و ضرر رساندن به مردم و بی‌اعتماد ساختن آنان به نظام، با نقش گروه‌های تروریست قابل مقایسه است، و به همان شکل باید مطابق با قانون مورد مجازات قرار بگیرند. به همین خاطر، لازم است که تمام این ادارات روند کار خود را کامپیوتری کنند تا هم مردم و هم مراجع ذی‌ربط دولتی امکان تعقیب هر دوسیه را از آغاز تا پایان کار داشته باشند، و اگر در جایی کارشکنی صورت می‌گیرد، جهت مقصر به آسانی قابل شناسایی و پیگرد باشد. همچنان، باید دیتابیس کارامدی هم از دوسیه‌های قضایی و هم از فیصله‌های قضایی به وجود بیاید، تا هم شفافیت را در سطوح و مراحل مختلف تضمین کند، و هم تجربۀ قضایی را قابل تدوین و ذخیره سازی گرداند.

از دیدگاه یک هموطن ما سارنوالی و قضا این‌ها هرکدام‌شان جدا نیستند عدالت محک و معیار شان است، از این جهت از وزارت عدلیه تا ارتباط‌های دیگر من می‌خواهم جدول‌های واضح چهار ماه را برایم بدهند و هر فردی که کوتاهی کرده باشد دیگر در دستگاه عدلی و قضایی ما جا ندارد، و بخش‌های که در وزارت عدلیه در بخش حقوق، جناب وزیر صاحب، کوتاهی کردند از کار دور می شوند، و اصلاحات بنیادی امروز یکی از منابع عمده رکود عدالت در اداره حقوق است و این قابل قبول من نیست و قابل قبول هیچ کس نیست. مردم افغانستان عدالت می خواهند و عدالت آن سرمایه ی است که هرچه زیادتر استعمال شود، وسیع تر می‌شود، بناً ضرورت این است که با اصلاحاتی که امروز آمده و باز هم از استاد دانش ابراز امتنان می‌کنیم، ما حالا سیستم را از دیدگاه هموطن خود می‌بینیم، و ببینیم که خلاها در کجا وجود دارد و به چه گونه اصلاحات بنیادی دیگر را انجام بدهیم.

د شرعیاتو او حقوقو د پوهنځیو ځینې فارغان چې په عدلي، قضایي ادارو کې کار پیلوي، بعضې اوقات ګومان کوي چې زده کړې یې پای ته رسولي دي، حال دا چې دوی باید د عملي کار په جریان کې خپلو مطالعاتو ته ادامه ورکړي. د اوسنۍ زمانې ټولنه په سرعت سره د تغییر په حال کې ده. د اوسني عصر متحرکه ټولنه د عدالت مجریان هره شېبه له نویو حقوقي مسایلو سره مخامخ کولای شي. ځکه نو هغه قاضیان او څارنوالان چې یوازې د فاکولتې په درسونو اکتفا کوي، د عدالت په کار کې له کاروانه وروسته پاتېږي. له بلې خوا، لا تر اوسه پورې زموږ د شرعیاتو او حقوقو په پوهنځیو کې هاغسې هماهنګي نه ده ایجاد شوې، لکه څنګه چې اړتیا ده. او ضرورت ده جناب قاضي القضات صاحب اومخصوصاً استاد دانش لوی څارنوال صاحب سر نصاب تعلیمی این دو پوهنځی مهم یک تجدید نظر شود که باهم به صورت زنجیری و هماهنگ ارتباط داشته باشند. په دې برخه کې هماهنګي د عدلي، قضایي چارو د معیار په اوچتولو کې مهم نقش لرلای شي. د عدالت د مجریانو په روزلو کې، هم دولت باید برخه واخلي او هم دوی پخپله باید ځانونه د حقوقو د حرفې دوامداره محصلان او شاګردان وګڼي.هغسې ورځ نه ده چې زه یو نوی شي زده نکړم او که سړی هره ورځ یو شی زده ونکړي شاته پاتې کیږي، هغه شی چې قضاوت ورته وایی له تجربې نه حاصل کیږي کتابي علم یواځې کفایت نه کوي دا تجربه ده چې مونږ ته قناعت ورکوي چې یو قاضي صاحب په پنځلس دقو کې یوه فیصله کوي چې د یو چا ژوند، مرګ، جایداد دا پورې تړلې او دلته باید یقین ولرو چې دا ټول شرایط د اساسي قضاوت او عادلانه قضاوت لپاره فراهم شوي دي.

رویۀ قضایی در کشور ما نیز نیازمند بازنگری و اصلاحاتی است که کارایی آن را چند برابر سازد. در بسیاری از کشورهایی که تجربۀ قضایی موفقی دارند، ستره محکمه تنها در امور مهم ملی و قضایای مرتبط با تعبیر و تفسیر قانون اساسی سهم می‌گیرد و هدایت کلی دستگاه قضایی را به عهده دارد. اما در کشور ما نقش آن اغلب به نقش محکمۀ تمیز تقلیل داده می‌شود و تراکم کاری بر شانه‌های اعضای محترم ستره محکمه بی حد زیاد است و ضرورت این است جناب قاضی القضات صاحب که یک تجدید نظر واضح شود که کار اعضای محترم ستره محکمه که همه احترام عمیق برای شان داریم، در مرحله اصلاحات کارشان زیاد می شود، اما در مراحل بعدی باید این ها به صورت اساسی سر نظام قضایی تمرکز داشته باشند، نه روی دیوان ها را. علاوه بر این، هم باید به مصئونیت شغلی قاضیان توجه شود و هم به ترفیع وظیفوی شان، و باید مبنای ترفیعات قضایی، عمق و وسعت دانش قضایی باشد تا کسانی که توانایی رهبری بهتر محاکم را دارند و می‌توانند متناسب با تحولات زمان بر توانایی‌ها و اندوخته‌های علمی خود بیفزایند به سطوح بالاتر راه پیدا کنند.

د دې مهمې غونډې د جوړولو په خاطر جناب قاضي‌القضات صاحب له تاسې او ستاسو ټولو همکارانو څخه  مننه کوم او مبارکی درکوم، او همدارنګه د یو اس آی دي او د امریکې له جناب سفیر څخه مننه کوم چې له تاسو سره مرسته وکړه له هغه شي نه چې جنبا عطایی صاحب او تاسو شریک کړل زه فکر کوم چې دا سیمینار به په کلونو د محترمو قضاتو او څارنوالو صاحبانو له خوا په یو تاریخي مرحله دې تحول باندی ولیدل شي ځکه هغه کارونه چې تاسو په کم مودې کې انجام کړي.... ماته ډیر بنیادي او اصولي ښکاري او یوه پرتله د دې سیمینار او د مشهور ۱۳۵۰ سیمینار په منځ کې به شاید واجب وي او هیله ده چې څېړونکې ورباندي کار وکړي.

ستاسو کامیابي د افغانستان د ثبات کامیابي ده. افغانستان باثبات تنها با حاکمیت قانون و تطبیق وجیبه ملی ما قانون اساسی ما و قوانین ما به دست آمده می‌تواند، بحران طبیعی نیست ما باید این اندیشه را از سر دور کنیم که بحران‌های میراثی باید همیشگی باشد وظیفه ما ختم این بحران‌ها است و ایجاد نهادهای قابل اعتبار، مستقل و مسوول به ملت یعنی قضا لوی سارنوالی بخش حقوق و قضایای دولت وزارت محترم عدلیه خشت‌های این ثبات است. من باز هم از همه‌ی شما تشکر می‌کنم.

تل دې وي افغانستان

زنده باد افغانستان