ویدیو

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
کمیسیون منع شکنجه رسماً اعلام موجودیت کرد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 29 حمل 1396 ساعت 16:05

کمیسیون منع شکنجه تحت ریاست رئیس محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با معاونت معین محترم وزارت عدلیه و با عضویت سیزده نهاد دولتی و غیر دولتی که در قانون پیش بینی شده است، آغاز به فعالیت نموده و رسماً اعلام موجودیت نمود.


این کمیسیون براساس حکم مادة یازدهم قانون منع شکنجه، جهت جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن، تأسیس گردیده است. قانون منع شکنجه به منظور رعایت و حفاظت از کرامت انسانی، تأمین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین، جلوگیری از اِعمال شکنجه و حمایت از قربانیان، متضررین و شهود، تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه و تأمین جبران خسارة متضررین، وضع گردیده و براساس فرمان تقنینی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مقام محترم ریاست جمهوری نافذ گردیده است.


محترم داکترسیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس کمیسیون منع شکنجه، در سخنان افتتاحیه اولین جلسه این کمیسیون گفتند: « شکنجه به صورت مطلق ممنوع است. رهایی از شکنجه حق مسلم و تخطی ناپذیر بشری است که در هیچ شرایط و حالتی قابل تعلیق و تعطیل نیست. هيچ وضعيت استثنائي، مانند ناامنی، جنگ، بي ثباتي سياسي و يا هرگونه وضعيت اضطراري ديگر، توجيه کننده اِعمال شکنجه نمی تواند باشد.»

اعضای محترم کمیسیون منع شکنجه نیز دراین جلسه اظهار داشتند:« انفاذ قانون منع شکنجه و تشکیل کمیسیون منع شکنجه یک دستاورد و پیشرفت در راستای ایجاد ضمانت‌های قانونی و عملی برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبان و حمایت از قربانیان پنداشته می شود. هرچند آمار شکنجه در سالهای اخیر کاهش یافته اما هدف ما محو کامل شکنجه است و کمیسیون منع شکنجه برای تحقق این هدف به صورت پیگیر تلاش خواهد کرد.»

علی رغم ممنوعیت قانونی و جرم انگاری شکنجه در افغانستان و تلاش های پیگیر کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان و سایر نهادهای فعال در این عرصه، هنوز هم شکنجه در کشورما ارتکاب می یابد و مرتکبان این عمل به آن صورتیکه باید، مورد تعقیب عدلی و پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.
کمیسیون منع شکنجه از تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی می خواهد که با در نظرداشت ممنوعیت عملِ مجرمانة شکنجه و تعهدات دولت افغانستان در قبال رعایت حق رهایی از شکنجه، جلو ارتکاب عمل شکنجه را گرفته و در این روند مشارکت فعال و همه جانبه داشته باشند. همچنان از قربانیان و متضررین، اقارب و وکلای مدافع آنان تقاضا می‌نماید که با درج شکایت در این کمیسیون و ارائه اسناد و مدارک لازم، این کمیسیون را کمک نماید تا قادر به تحقق اهداف و مأموریت های قانونی خویش گردد.
###