image image image image image
بیشتر از 14000 هزار درخواست کننده برای 492 بست در برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی واجد شرایط امتحان شناخته شده اند
به تعداد 492 بست کارکنان پروژه برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی، که قبلا ً از طریق ویبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان سپرده شده بود، که طی آن 25480  تن درخواست نموده اند.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تمامی درخواستی ها و اسناد مرتبط به آن را بررسی و شامل لست ابتدایی درخواست کننده گان نموده است.
حدود 70فیصد درخواست کنندگان از مجموع 25480 درخواست کننده، دارای درجه تحصیلی حد اقل لیسانس می باشند، که از این میان حدود 9 فیصد آنها را خانم ها تشکیل میدهد و بیشتر از 14000 درخواست کننده با در نظرداشت معیارات استخدام که حد اقل درجه لیسانس میباشد، از جانب کمیته موظف واجد شرایط امتحان جمعی شناخته شده است. تمام پروسه  ای ترتیب درخواست ها واسناد کاندیدان توسط نمایندگان جامعه مدنی، شبکه زنان افغان، رسانه ها و نماینده گان ولسی جرگه نظارت گردیده و موارد نظارت توسط نهاد های متذکره شامل تمام مراحل استخدام خواهد بود.
استخدام شفاف، بیطرف و مبتنی به اصل شایستگی از مکلفیت های اصلی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تعهدات جدی رهبری این کمیسیون میباشد، به همین منظور کمیته موظف تحت رهبری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نظر دارد امتحان جمعی تعداد 492 بست عملیاتی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی را با استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنالوژی معلوماتی تحت نظارت نمایندگان جامعه مدنی (گروه کاری مشترک جامعه مدنی) ، شبکه زنان افغان و رسانه ها در یک فضای کاملاً شفاف راه اندازی نماید.
ترتیب سوالات، برگزاری و اخذ امتحان جمعی از جانب افراد اکادمیک و نهاد ثالث انجام یافته و همچنان نمره دهی اوراق امتحان با استفاده از سیستم ها و وسایل تکنالوژی انجام می یابد و هیچگونه مداخله افراد در گزینش کاندیدان نهائی امکان پذیر نخواهد بود که تمامی این موارد شفافیت پروسه را بصورت کامل تضمین مینماید. برعلاوه تمام واجدین شرایط امتحان جمعی قبل از امتحان شامل سیستم بیومتریک میگردد ،که از اصل شایستگی و حصول اطمینان از ارائه امتحان توسط کاندیدان اصلی کمک مینماید.
قابل تذکر است، که تاریخ معین امتحان جمعی، زمان و محل اخذ کارت امتحان و شامل شدن در سیستم بیومتریک از طریق اطلاعیه رسمی و همچنان از طریق رسانه های همگانی و بطور مستقیم به اطلاع کاندیدان واجد شرایط بزودی رسانیده خواهد شد. برعلاوه لست ابتدائی درخواست کنندگان و لست کاندیدان واجد شرایط از طریق ویب سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز به نشر خواهد رسید.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از ادارات ذیربط، جامعه مدنی و رسانه ها صمیمانه درخواست می نماید که با نظارت از پروسه امتحان جمعی بمنظور تامین شفافیت این اداره را همکاری لازم نمایند. این کمیسیون همچنان بمنظور تقویت نقش زنان در ادارات، خصوصاً از طبقه اناث واجد شرایط تقاضا میکند تا جهت احراز این بست ها در رقابت آزاد اشتراک نمایند.

###
اولین سمپوزیم ملی جوانان برای اهداف توسعه پایدار در افغانستان
"اجتماع متفکران جوان" روز چهارشنبه ۳۰ حمل، همایشی را به هدف گردآوری مقام های دولتی، کارشناسان، شخصیت های علمی وموسسات ملی وبین المللی درمورد اهداف توسعه پایدار، طرح راه حل های مناسب برای تحقق این آرمانها وبومی سازی آنها؛ در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت راه اندازی کرده است.

جلالتماب بی بی گل رولاغنی، بانوی اول کشور در سخنرانی اش در این مراسم، تحقق اهداف انکشافی پایدار را حلال مشکلات کشور دانست وافزود: افغانستان از نیروی بشری جوان برخوردار است واین نیرو نقش فعالی برای عملی شدن اهداف توسعه پایدار خواهد داشت.

رولا غنی با تأکید برآنکه که از امکانات موجود برای تحقق اهداف توسعه پایدار استفاده زیاد صورت گیرد ابراز امیدواری نمود که به زودی گواه توسعه اقتصادی، پختگی سیاسی ورشد فرهنگی متکی به خود باشیم.

دراین نشست عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد کشور نیز گفت که هفده هدف انکشافی در هشت سکتور اقتصادی در کشور تنظیم شده ودولت دراین راستا با همکاری موسسات بین المللی، جامعه مدنی وجوانان به شدت کار می کند.

این اولین سمپوزیم ملی جوانان برای اهداف توسعه پایدار درکشور است که به همکاری وزارت اقتصاد وبه کمک مالی برنامه توسعه سازمان ملل متحد وسفارت دنمارک مقیم کابل راه اندازی شده وبرای سه روز ادامه خواهد یافت.

دراین سمپوزیم صد ها جوان از سی وچهار ولایت کشور نیز اشتراک کرده اند ودرپایان قرار است طرحی را به عنوان راه کار عملی اهداف توسعه پایدار در افغانستان تهیه وبا جلالتماب رییس جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت های مربوط، جامعه مدنی ودفاتر سازمان ملل متحد شریک سازند.
کمیسیون منع شکنجه رسماً اعلام موجودیت کرد
کمیسیون منع شکنجه تحت ریاست رئیس محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با معاونت معین محترم وزارت عدلیه و با عضویت سیزده نهاد دولتی و غیر دولتی که در قانون پیش بینی شده است، آغاز به فعالیت نموده و رسماً اعلام موجودیت نمود.
این کمیسیون براساس حکم مادة یازدهم قانون منع شکنجه، جهت جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن، تأسیس گردیده است. قانون منع شکنجه به منظور رعایت و حفاظت از کرامت انسانی، تأمین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین، جلوگیری از اِعمال شکنجه و حمایت از قربانیان، متضررین و شهود، تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه و تأمین جبران خسارة متضررین، وضع گردیده و براساس فرمان تقنینی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مقام محترم ریاست جمهوری نافذ گردیده است.
محترم داکترسیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس کمیسیون منع شکنجه، در سخنان افتتاحیه اولین جلسه این کمیسیون گفتند: « شکنجه به صورت مطلق ممنوع است. رهایی از شکنجه حق مسلم و تخطی ناپذیر بشری است که در هیچ شرایط و حالتی قابل تعلیق و تعطیل نیست. هيچ وضعيت استثنائي، مانند ناامنی، جنگ، بي ثباتي سياسي و يا هرگونه وضعيت اضطراري ديگر، توجيه کننده اِعمال شکنجه نمی تواند باشد.»

اعضای محترم کمیسیون منع شکنجه نیز دراین جلسه اظهار داشتند:« انفاذ قانون منع شکنجه و تشکیل کمیسیون منع شکنجه یک دستاورد و پیشرفت در راستای ایجاد ضمانت‌های قانونی و عملی برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبان و حمایت از قربانیان پنداشته می شود. هرچند آمار شکنجه در سالهای اخیر کاهش یافته اما هدف ما محو کامل شکنجه است و کمیسیون منع شکنجه برای تحقق این هدف به صورت پیگیر تلاش خواهد کرد.»

علی رغم ممنوعیت قانونی و جرم انگاری شکنجه در افغانستان و تلاش های پیگیر کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان و سایر نهادهای فعال در این عرصه، هنوز هم شکنجه در کشورما ارتکاب می یابد و مرتکبان این عمل به آن صورتیکه باید، مورد تعقیب عدلی و پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.
کمیسیون منع شکنجه از تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی می خواهد که با در نظرداشت ممنوعیت عملِ مجرمانة شکنجه و تعهدات دولت افغانستان در قبال رعایت حق رهایی از شکنجه، جلو ارتکاب عمل شکنجه را گرفته و در این روند مشارکت فعال و همه جانبه داشته باشند. همچنان از قربانیان و متضررین، اقارب و وکلای مدافع آنان تقاضا می‌نماید که با درج شکایت در این کمیسیون و ارائه اسناد و مدارک لازم، این کمیسیون را کمک نماید تا قادر به تحقق اهداف و مأموریت های قانونی خویش گردد.
###
حکومت وحدت ملی اراده قوی برای بهبود وضعیت کودکان دارد
وزارت خانه های اطلاعات وفرهنگ وامور زنان، روز سه شنبه نشستی را زیر نام "پلان عملیاتی برای محو ازدواج های کودکان وازدواج های زیر سن" در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت راه اندازی کردند.
بی بی گل رولا غنی، بانوی اول کشور درسخنرانی اش در این نشست، با ابراز امتنان از تلاش حکومت وحدت ملی برای حل مشکل ازدواج های اجباری وزیرسن، از اینگونه ازدواج ها به عنوان پدیده غم انگیز برای نسل جوان یاد کرد.
بانوی اول، از خانواده ها خواست که دختران وپسران نوجوان وزیر سن را به زور مجبور به ازدواج نکنند وهر ازدواجی باید به توافق جانبین صورت گیرد. به گفته او، دخترانی که به سن قانونی نرسیده اند در صورتی که به اجبار تن به ازدواج دهند، توان بارداری را ندارند.
حبیبه وهاج، مشاور امور زنان وجوانان معاونیت اول ریاست جمهوری نیز که پیام معاون اول ریاست جمهوری را می خواند گفت: در حکومت وحدت ملی اراده قوی در راستای بهبود وضعیت کودکان وجود دارد.
نخستین پلان ملی عملیاتی برای محو ازدواج های کودکان زیرسن در افغانستان، از سوی صندوق جمعیت ملل متحد با پشتیبانی دیگر ادارات همکار ملل متحد وسفارت کانادا در افغانستان با همکاری وزارتخانه ها اطلاعات وفرهنگ وامور زنان تدوین شده است.
کمیسیون تدارکات ملی ۱۶ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱۱,۲ میلیارد افغانی منظور کرد
کمسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ، ۱۶ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱۱,۲ میلیارد افغانی منظور کرد که شامل پروژه‌های ذیل می‌باشد.

–        پروژۀ خدمات مشورتی اعمار انستیتوت اداره تدارکات ملی

–        قرارداد پروژۀ اتصال ۱۶ پوهنتون به خدمات انترنتی

–        پروژۀ تقویت سیستم صحی و ایجاد ۱۵ تیم سیار جهت ارائه خدمات صحی برای کوچیان ۱۲ ولایت

–        قرارداد تهیه و تدارک ۲۵ عراده موتر برای انتقال محصلین پوهنتون‌ها

–        تدارک ۲۶ قلم مواد خوراکی برای وزارت امور داخله

–        تعدیل قرارداد ایجاد شبکۀ آب‌رسانی ولسوالی چاربرجک الی شهر زرنج ولایت نیمروز

–        تعدیل افزایش قیمت پروژه بخش چهارم سرک سیلو مربوط به شاروالی کابل

–        پروژه ارائۀ خدمات مدیریت مشورتی برای پروژۀ (IRDP) یا بازسازی و انکشاف آبیاری وزارت انرژی و آب، همچنان قرارداد تدارک ۳۰ استیشن هایدرولیک کیبلی ریاست انسجام پروژه‌های وزارت انرژی و آب.

–        قراردادهای تدارک ۴۹۳ قلم ادویه صحی، ۲۸ قلم مواد خوراکی و ۲۷۳ قلم مواد تعمیراتی ریاست عمومی محافظت رئیس‌جمهور

–        تدارک ۱۳ عراده موتر برای ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری به‌منظور استفاده از منبع واحد

–        قرارداد ارائه خدمات مشورتی و مراقبتی پروژۀ سرک دره صوف از ۴۱ کیلومتری این سرک به طول ۱۸۷ کیلومتر الی درۀ صوف مربوطه به وزارت فوایدعامه

–        تصحیح نوعیت قرارداد تدارک مواد خوراکی مورد نیاز شفاخانه‌های کدری مرکز و ادارات تحصیلی مربوط به وزارت تحصیلات عالی

–        تعدیل مندرجات قرارداد مواد خوراکی مورد ضرورت قطعات و جزتام‌های وزارت دفاع ملی

کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد پروژۀ بخش اول سرک مهترلام بابای لغمان الی ولسوالی بادپخ مربوط به وزارت فواید عامه را به‌خاطر رفع مشکلات تخنیکی اعاده کرد.

همچنان، کمیسیون، قرارداد احداث بخش اول ۲۳,۷  کیلو متر سرک دوشی- بامیان مربوط به وزارت فواید عامه را رد کرد، و فیصله نمود که پروسۀ تدارکاتی این پروژه از سر گرفته‌شود و وزارت مربوطه با استفاده از میتود منابع واحد با شرکت پیشنهادی قرارداد نماید. کمیسیون هدایت داد که به‌منظور کاهش قیمت با شرکت پیشنهادی گفتگو صورت گیرد.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان سفارش نمود که توانمندی شرکت متذکره براساس پروسۀ جدید به‌گونۀ جدی تحت نظر گرفته‌شود.

کمیسیون تدارکات ملی درخصوص تدارک مواد خوراکی مورد نیاز وزارت امور داخله دستور داد که کیفیت مواد خوراکی این وزارت به شکل جدی مورد بررسی قرار گیرد و وزارت مربوط گزارش ماه‌وار خویش را از پیشرفت کار قرارداد متذکره به ادارۀ تدارکات ملی ارائه نماید.

در این جلسه، محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه،شماری از مسوولین ادارۀ تدارکات ملی، برخی از مسوولین کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری، تعدادی از اعضای کمیسیون مالی و بودجه شورای ملی، سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.#

انتشارات

  • خبرنامه
  • ویژه نامه
  • اشتراک کنید
faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon